سياسة الاشتراك والاسترداد — مسودة

البائع المقترح هو إيهاب شعيب بصفته شخصًا طبيعيًا مستقلًا، وبلد مزاولة النشاط في هذه المسودة هو جمهورية مصر العربية. يُستكمل الاسم القانوني الكامل وأي بيانات تسجيل مطلوبة قبل بدء البيع، والبريد الرسمي للتواصل موضّح بهذه الصفحة. يستهدف MAALANCE عملاء في دول متعددة حيث تكون الخدمة والمدفوعات متاحة ومسموحًا بها قانونيًا، وليس بالضرورة جميع الدول دون استثناء.

تعرض الصفحة التسويقية حاليًا خطة سنوية بسعر ترويجي معروض قدره 39 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بسعر مرجعي معروض قدره 66 دولارًا أمريكيًا. يلزم تحديد الالتزامات الضريبية أو رسوم البيع ذات الصلة بنشاط البائع في مصر وبأسواق المشترين، وتحديد مسؤولية تحصيلها وفق اتفاق مزود الدفع، ثم إظهار الإجمالي للمشتري قبل تأكيد الشراء دون افتراض إعفاء تلقائي.

أدوات تسجيل المعاملات والميزانيات والتصنيفات والأهداف والديون والاستثمارات والتقارير وتصدير البيانات. الإدخال الصوتي متاح حاليًا بحد 10 عمليات يوميًا لكل مستخدم، وليس استخدامًا صوتيًا غير محدود.

النموذج المعتمد في التطبيق هو الدفع أولًا، ثم التحقق من استحقاق إنشاء الحساب باستخدام البريد الإلكتروني المرتبط بعملية الدفع. لا يجوز أن يوجّه زر الاشتراك إلى التسجيل باعتباره بديلًا عن تحصيل الدفع وتوثيق الترخيص.

يُخطط لإتاحة خيارين واضحين للعميل عند الشراء، بحسب إمكانات مزود الدفع المعتمد وبلد المشتري: التجديد السنوي اليدوي، أو التجديد السنوي التلقائي بناءً على موافقة صريحة ومنفصلة قبل الدفع. لا يجوز تفعيل التجديد التلقائي دون اختيار واعٍ من العميل.

في التجديد اليدوي، لا تُحصَّل دفعة جديدة تلقائيًا؛ ويتطلب استمرار الخدمة بعد نهاية المدة إتمام دفعة تجديد جديدة. وفي التجديد التلقائي، تُعرض قيمة الدفعة القادمة وتاريخها وآلية إيقاف التجديد بصورة واضحة، مع أي إشعارات مسبقة تفرضها الأنظمة المنطبقة.

إيقاف التجديد التلقائي يمنع الدفعات اللاحقة، ولا يعني في حد ذاته استرداد المبلغ المدفوع أو إنهاء الفترة الحالية فورًا، مع مراعاة الحقوق النظامية المنطبقة. تفاصيل آلية الإيقاف وتوقيت سريانها تُراجع وتُختبر قبل تفعيل التجديد التلقائي تجاريًا.

هذه الخيارات قرار للمنتج قيد التنفيذ، وليست إعلانًا بأن الدفع المتكرر أو إدارة الاشتراك الإلكتروني متاحان بالفعل في النسخة الحالية.

اعتمد صاحب المشروع إتاحة مهلة تجارية قدرها 14 يومًا تقويميًا من تاريخ تأكيد دفع الاشتراك السنوي الأول لطلب استرداد كامل قيمته، بما في ذلك عند بدء استخدام الخدمة. وتسري المهلة نفسها بعد أي عملية تجديد سنوية مدفوعة، سواء تمت يدويًا أو تلقائيًا بموافقة العميل. لا تُعد هذه السياسة نافذة على المبيعات إلا بعد المراجعة القانونية والتنفيذ التقني ونشرها للمشتري قبل الدفع.

يُرسل طلب الإلغاء أو الاسترداد إلى بريد التواصل الرسمي الموضح في هذه الصفحة من نفس بريد عملية الشراء، مع تاريخ العملية وبيانات كافية لتحديدها؛ وفي حال تعذر الوصول إلى البريد الأصلي تُتاح وسيلة بديلة للتحقق.

في حالات الخصم المكرر، أو عدم تفعيل الاشتراك المدفوع، أو الإخلال الجوهري بالخدمة، تُراجع الحالة دون تعليق حقوق العميل على انتهاء مهلة الأربعة عشر يومًا، وبما يتفق مع الضمانات الإلزامية التي يقررها القانون.

عند الموافقة على الاسترداد، يُجرى رد المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية متى أمكن، أو بوسيلة أخرى يُتفق عليها وتسمح بها الأنظمة ومزود الدفع. تُعتمد مهلة واضحة لمعالجة الطلب ورد المبلغ قبل نشر هذه السياسة، وتُراعى أي مواعيد أقصر يفرضها القانون المنطبق. قد تختلف مدة ظهور المبلغ لدى العميل باختلاف جهة الإصدار.

يؤدي استرداد كامل رسوم الفترة السنوية إلى إنهاء استحقاق الوصول المدفوع عن تلك الفترة بعد تسوية الطلب، مع تمكين المستخدم من طلب نسخة من بياناته وفق الإمكانات المتاحة وحقوقه القانونية.

لا يُعد بدء الاستخدام وحده تنازلًا تلقائيًا عن حقوق العدول أو الاسترداد الإلزامية. وإذا كانت دولة المشتري تشترط موافقة منفصلة لبدء تقديم خدمة رقمية فورًا أو إقرارًا محددًا بأثر ذلك على حق العدول، فيُطلب ذلك صراحةً في مسار الشراء مع توثيقه.

هذه السياسة معتمدة من صاحب المشروع من حيث القرار التجاري، لكنها تظل مسودة قيد المراجعة القانونية والتنفيذ قبل الإطلاق، ولا تقيّد أي حق أو مدة أطول أو ضمان إلزامي يقرره القانون المصري أو قانون حماية المستهلك الذي ينطبق على عملية الشراء.

البريد الرسمي الموضّح بهذه الصفحة مخصص أيضًا لاستفسارات الدفع والتفعيل والاسترداد. يلزم تحديد إجراء معالجة هذه المشكلات والمدة المتوقعة للرد، مع مراجعة المتطلبات المنطبقة على مزاولة النشاط في مصر والأسواق المستهدفة، وبيان الجهة التي تصدر إثبات عملية الشراء وكيفية عرض الضرائب والرسوم عند الدفع.