MAALANCE · LEGAL REVIEW
شروط الاستخدام — مسودة
ملخص أولي لطبيعة خدمة MAALANCE ومسؤوليات استخدامها.
إصدار المسودة: 4 أكتوبر 2026
1. هوية مقدم الخدمة وقبول الشروط
يقدّم خدمة MAALANCE إيهاب شعيب بصفته شخصًا طبيعيًا مستقلًا، مع اعتماد جمهورية مصر العربية كبلد مزاولة النشاط في هذه المسودة. يلزم تأكيد الاسم القانوني الكامل المطابق للهوية وأي بيانات تسجيل مطلوبة قبل اعتماد الشروط أو تحصيل أي دفعات جديدة. البريد الرسمي للتواصل موضّح في أعلى وأسفل هذه الصفحة.
تستهدف الخدمة مستخدمين من دول متعددة، لكن إتاحتها والشراء منها يخضعان للقوانين المحلية وقيود العقوبات والمدفوعات والوسائل المتاحة لدى مقدم الخدمة ومزود الدفع؛ لا يعني العرض على الإنترنت ضمان إمكانية الاشتراك من جميع الدول دون استثناء.
تُعرض النسخة المعتمدة للمستخدم للاطلاع والموافقة قبل تفعيل اشتراكه.
2. طبيعة الخدمة
MAALANCE أداة لتنظيم البيانات المالية التي يسجلها المستخدم: الدخل والمصروفات والميزانيات والديون والادخار والاستثمارات والتقارير. لا يمثل خدمة مصرفية، ولا يصدر حاليًا فواتير ضريبية، ولا يقدم استشارة استثمارية أو ضريبية أو محاسبية متخصصة.
3. الحساب والاستخدام
يتعين على المستخدم تقديم معلومات حساب صحيحة والمحافظة على بيانات الدخول، ومراجعة كل معاملة قبل حفظها، بما فيها النتائج المقترحة بواسطة الذكاء الاصطناعي. يحظر استخدام الخدمة في أنشطة غير مشروعة أو محاولة الوصول غير المصرّح إلى حسابات الآخرين.
4. دقة النتائج وتوفر الخدمة
التقارير تعتمد على المدخلات المسجلة وقد تتأثر بالأخطاء أو البيانات الناقصة. قد تحتاج الخدمات التقنية إلى صيانة أو تتعرض لانقطاعات؛ لذلك ينبغي الاحتفاظ بنسخة دورية من البيانات المتاحة للتصدير، ومراجعة الأرقام قبل اتخاذ قرارات مالية.
5. الاشتراك والدفع
يخضع إنشاء الحساب المدفوع للتحقق من أهلية الاشتراك في النظام الحالي. لا تصبح شروط الدفع أو الإلغاء نافذة إلا بعد اعتماد ونشر سياسة الاشتراك والاسترداد وربط مسار دفع موثق.
6. التحديثات والدعم والقانون المنطبق
تُحدد النسخة النهائية آلية إشعار المستخدم بتغييرات الشروط، وإجراءات إنهاء الحساب. البريد الرسمي الموضّح بهذه الصفحة متاح قبل التسجيل، كما تتاح طلبات الدعم داخل التطبيق للمسجّلين.
نظرًا لأن بلد مزاولة النشاط هو مصر، يُراجع اعتماد القانون المصري في بند القانون الحاكم وتُحدَّد جهة تسوية النزاع بمعرفة مختص قبل النشر النهائي؛ ولا يلغي هذا الاختيار حقوق المستهلك الإلزامية التي قد تنطبق عليه في بلد إقامته أو سوق الشراء.